برنامه بانک مرکزی برای منابع ارزی آزاد شده پس از توافق با آمریکا / چه اتفاقاتی در بازار ارز می‌افتد؟
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۰۰۸۱
آفتاب‌‌نیوز :
بدهی کره جنوبی به ایران که در ازای خرید میعانات گازی در «بانک ووری» و «بانک صنعتی کره» بلوکه شده بود در پی توافق‌های مشترک به‌زودی از توقیف خارج می‌شود و دولت کره امیدوار است با حل و فصل مسائل، بتواند واردات نفت از کشورمان را از سر بگیرد. در حال حاضر مذاکرات فنی میان کارشناسان بانکی دو طرف در مورد شیوه انتقال وجوه به بانک‌هایی در کشورهای منطقه در حال پیگیری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از آنجایی که براساس قانون، بانک مرکزی مسئولیت و مالکیت حساب‌ها و منابع ارزی ایران در خارج از کشور را بر عهده دارد، از دکتر مهدی دارابی، کارشناس حوزه ارزی مرکز پژوهش‌های مجلس و دکتر پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددان کشور درباره آزادسازی منابع ارزی ایران و تأثیری که بر اقتصاد کلان کشور و بازار ارز خواهد داشت گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
تأثیر منابع آزادشده بر بازار ارز از دو کانال
دکتر مهدی دارابی، پژوهشگر و کارشناس حوزه ارزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید: آزاد شدن پول‌های بلوکه شده از دو کانال عمده انتظارات تورمی و افزایش منابع در دسترس بانک مرکزی می‌تواند روی بازار ارز تأثیر بگذارد.
هرچند گفته می شود منابع بلوکه‌شده فقط برای غذا و دارو آزاد شده است، اما دارابی تأکید می‌کند استفاده این ارزها برای غذا و دارو موجب می شود از منابع دیگر بانک مرکزی برداشت کمتری برای این موارد داشته باشیم. در نتیجه این منابع می‌تواند به مصارف دیگر برسد تا فشار تقاضا را پوشش دهد.
وی درباره تأثیر انتظارات تورمی ناشی از آزادسازی منابع بلوکه‌شده بر بازار ارز می‌گوید: وقتی توافقی به این شکل صورت می‌گیرد، درجه انتظار فعالان بازار ارز مبنی بر گشایش‌های خارجی بهبود می‌یابد. این قاعده صفر و یکی نیست، بلکه انتظارات به شکلی است که هر چقدر ما به سمت گشایش‌های خارجی برویم این انتظارات به نفع کاهش نرخ ارز تغییر می‌کند.
احتمال کاهش فشار بودجه دولت در سال آینده
کارشناس حوزه ارزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی است نه دولت می‌افزاید: این ارزی که بانک مرکزی دارد ریالش را پیشتر به دولت پرداخت کرده است. این امکان وجود دارد که این ریال را با ارز ۱۱ هزارتومانی به دولت پرداخت کرده باشد و اکنون بانک مرکزی می‌تواند این ارزها را با نرخ ۲۸هزارو ۵۰۰تومان بفروشد که این مابه‌التفاوت، سودی است که از این محل عاید بانک مرکزی می‌شود.
دارابی درعین حال یادآور می‌شود بانک مرکزی یک شرکت دولتی محسوب می‌شود و در انتهای سال مالی سودی که از این محل شناسایی می‌کند را باید به دولت بدهد. وی می‌افزاید: طبق قانون سود شرکت‌های دولتی به دولت می‌رسد که رقم قابل‌توجهی است و حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان خواهد بود که با این اوصاف شاید فشار بودجه‌ای سال آینده با تزریق این منابع تا حدی کاهش یابد.
کاهش سپرده‌های بانکی با فروش منابع ارزی
این پژوهشگر حوزه ارزی تأکید می‌کند: نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اگر بانک مرکزی بخواهد این چند میلیارد را در بازار بفروشد، موجب خواهد شد حجم سپرده‌های نظام بانکی کاهش یابد. از آنجایی که بانک‌ها ذخیره اضافی نزد بانک مرکزی ندارند، با کاهش حجم سپرده‌ها مجبور می‌شوند از بانک مرکزی اضافه‌برداشت داشته باشند. پس این طور نیست که فکر کنیم با آزادسازی منابع بلوکه‌شده فقط یک درآمدی حاصل می‌شود، بلکه مسئله این است که بانک مرکزی چه سیاست پولی را در پیش خواهد گرفت تا اثرات ریالی فروش ارز را که قابل توجه هم هست خنثی کند؟
ارز افزایش خودش را پیش‌خور کرده است
کارشناس حوزه ارزی مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه سال گذشته یک بیش‌جهش در بازار ارز داشتیم، می‌گوید: وقتی در بازار با بیش‌جهش مواجه هستید، یک دوره باثباتی را هم پس از آن طی خواهید کرد، چون ارز در واقع افزایش خودش را پیش‌خور کرده است. حال با اتفاق‌های دیگر مثل اینکه بخشی از منابع ارزی ما در دسترس قرار گیرد یا ارزی آزاد شود و یا انتظارات بهبود پیدا کند، بستگی به این دارد که چقدر رشد این دسترسی‌ها باثبات باشد. اگر این رشد یعنی رشد بهبود انتظارات صفر بشود، رشد دسترسی به ارزها صفر و یک بار باشد، معمولاً می‌گوییم اینجا یک اتفاق مقطعی رخ داده و انتظار نمی‌رود اثرات مداومی داشته باشد. یک بار کاهش را ایجاد می‌کند ولی همچنان فشار بر بازار ارز از محل ناترازی‌های کلان اقتصادی پابرجاست و تا زمانی که آن ناترازی‌ها حل نشود فشار برای کاهش ارزش پول ملی در روندی بلند وجود دارد.
تأثیر مقطعی بر کاهش ارزش دلار و تقویت ریال
دکتر پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان ایران می‌گوید: هر اقدامی که موجب شود ریال به صورت پایدار نسبت به دلار وضعیت بهتری داشته باشد خوب است ولی قبلش باید ببینیم چه عاملی سبب کاهش ارزش ریال می‌شود.
وی این دوعامل را افزایش نقدینگی و نبود رشد اقتصادی می‌داند و می‌افزاید: آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده می‌تواند به صورت مقطعی روی کاهش ارزش دلار و تقویت ریال تأثیر داشته باشد، ولی در بلندمدت حفظ ارزش ریال در گرو کاهش مستمر تورم است.
وی تأکید می‌کند: تقاضایی که امروز برای دلار وجود دارد یک قسمتی از آن مربوط به واردات است، بخشی هم مربوط به کالاها می‌شود که بر اساس سیستم تخصیص ارز درباره آن صحبت می‌شود. یک قسمت دیگر هم مربوط به بخشی از مردم است که به هر دلیلی دنبال آن هستند سرمایه‌های خودشان را از کشور خارج کنند که این بخش در سال نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود که اتاق بازرگانی آن را منتشر کرده است. این برای اقتصاد ایران عدد بزرگی است که تقاضا ایجاد می‌کند. یک بخشی قصد خرید خانه دارند، بخشی برای تحصیل و امور دانشجویی و موارد دیگری از این قبیل نیز هست که بانک مرکزی در محاسبات خودش نمی‌آورد و بر بازار ارز فشار می‌آورد.
وی می‌گوید: در صورتی که پول‌های بلوکه‌شده آزاد شود به بانک مرکزی کمک می‌کند در بازار دخالت کند و قیمت دلار را کمی کاهش دهد، ولی تا تورم کار و حرکت می‌کند، شاهد کاهش ارزش ریال هستیم.
قدس آنلاین
منبع: آفتاب
کلیدواژه: بانک مرکزی بازار ارز بر بازار ارز منابع ارزی بانک مرکزی کاهش ارزش بلوکه شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۰۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟
فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»
به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالاها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.
اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.
مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.
با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهادها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارندمرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»
وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»
این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»
وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»
مردم گروهی هستند که متضرر میشوندعلی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»
وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است